Siège ANEAQ

الاجتماع الأول لمجلس الإدارة

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، صباح يوم الجمعة بالرباط، خلال اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الهيئة تشكل قيمة مضافة مهمة لمنظومة التعليم العالي بالمغرب، وحدثاً وطنياً بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع، بالنظر إلى أن الارتقاء بجودة التعليم العالي يعتمد إلى حد كبير على إرساء نظام للتتبع والتقييم.

وأوضحت السيدة الوزيرة المنتدبة أن الجودة تشكل إحدى الركائز الأساسية للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولمخطط عمل الوزارة للفترة 2013-2016، وكذا للبرنامج الحكومي. ولهذا الغرض، ستُعهد إلى الوكالة مهام مهمة في مجال ضمان الجودة، من خلال تقييم مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص، وتقييم مسالك التكوين بهدف الحصول على الاعتماد أو تجديده، وتقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه.

وأشادت السيدة الوزيرة المنتدبة، بهذه المناسبة، بالجهود الكبيرة المبذولة من أجل إصدار القانون المتعلق بإحداث الوكالة، وتعيين مديرها، وإعداد الأدوات اللازمة لسير عملها، ولا سيما مشاريع النظام الداخلي والميزانية والهيكل التنظيمي.

ومن جانبه، أكد مدير الوكالة، السيد المختار بكور، أن انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة يمثل مرحلة مهمة، تأتي في سياق يعرف تطورات بارزة على مستوى القطاع، ولا سيما نشر الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإعداد القانون الإطار المتعلق بهذه الرؤية.

وخلال عرض قدمه أمام أعضاء مجلس الإدارة، أبرز السيد المختار بكور المهام الرئيسية للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، ولا سيما تلك المتعلقة بتقييم مؤسسات التعليم العالي العمومي والخاص، التي يبلغ عددها حالياً 125 مؤسسة جامعية، و58 مؤسسة لتكوين الأطر، من بينها 29 مؤسسة غير تابعة للجامعات، بالإضافة إلى 212 مؤسسة خاصة.

وأضاف السيد المختار بكور أن مهام الوكالة تشمل أيضاً دراسة وتقييم مسالك التكوين بهدف الحصول على الاعتماد أو تجديده، والتي يبلغ عددها حوالي 2000 مسلك معتمد في القطاع العمومي و400 مسلك معتمد في القطاع الخاص، فضلاً عن تقييم أنشطة مراكز الدراسات في الدكتوراه، التي يبلغ عددها حالياً 59 مركزاً، وتقييم البحث العلمي وفعالية بنياته البالغ عددها 1400 بنية، وكذا تقييم برامج ومشاريع التعاون الجامعي في مجال التكوين والبحث العلمي.

وتقوم الوكالة كذلك بعمليات التقييم بناءً على طلب القطاعات الوزارية المعنية بالتعليم العالي أو البحث العلمي أو تكوين الأطر. ويتمثل التقييم الذي تنجزه الوكالة في افتحاص الأداء الأكاديمي والمؤسساتي اعتماداً على معايير الجودة المحددة بنص تنظيمي، بناءً على اقتراح من الوكالة.

وللتذكير، فقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع دراسة مشروع النظام الداخلي لمجلس إدارة الوكالة، ومشروع الهيكل التنظيمي للوكالة، ومشروع ميزانيتها.