عقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعه العاشر يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 على الساعة العاشرة صباحا. وقد ترأس هذا الاجتماع الأستاذ إدريس أوعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السادة أعضاء المجلس وعدد من المدعوين.
وقد استهل السيد الوزير المنتدب كلمته بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة الوكالة سواء الحاضرين بالقاعة أو المتابعين عبن بعد، والتنويه بانخراطهم الجدي والمتواصل بغية الرفع من وتيرة اشتغال الوكالة وجودة العمل الذي تقوم به.
بعد ذلك قام بعرض نقاط جدول الأعمال والذي تضمن ما يلي:
• المصادقة على محضر اجتماع 15 دجنبر 2020؛
• حصر القوائم التركيبية؛
• عملية تقييم المسالك؛
• عملية تقييم المؤسسات؛
• تكاليف خدمات تقييم المؤسسات؛
• انطلاق مشروع الإتحاد الأوروبي: مشروع التوأمة؛
• مختلفات.
بعد المصادقة على محضر الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الوكالة المنعقد بتاريخ 15 دجنبر 2020، أعطيت الكلمة للسيد زيات عبد الإله، خبير محاسباتي عن الوكالة، من أجل عرض القوائم التركيبية.
بعد ذلك، قدم الأستاذ المختار بكور، مدير الوكالة عرضا حول عملية تقييم مسالك التكوين برسم دورة 2021، والتي اعتبرت دورة استثنائية نظرا:
• للعدد الكبير لطلبات اعتماد المسالك التي تم التوصل بها (1259 مسلكا) موزعة ما بين طلبات اعتماد جديدة (تمثل حوالي 70(%، وطلبات تجديد الاعتماد (تمثل حوالي 30(%؛
• انطلاق عملية تقييم طلبات اعتماد الباشلور (278 مسلكا)؛
• انطلاق العمل بالمنصة الرقمية لاعتماد مسالك التكوين e-Accréditation.
خاضت الوكالة تجربتها الأولى في هذا المجال، والتي همت تقييم عشر مؤسسات جامعية تابعة لعشر جامعات عمومية، وثلاث مؤسسات تابعة لثلاث جامعات شريكة.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد المدير أنه تم انطلاق العملية الثانية للتقييم المؤسساتي، والتي تشمل أربعا وعشرين مؤسسة جامعية، بمعدل مؤسستين عن كل جامعة عمومية (تشمل مؤسسات ذات الولوج المحدود، ومؤسسات ذات الولوج المفتوح)، بالإضافة إلى خمس مؤسسات تابعة لخمس جامعات خاصة.
وككلمة ختامية، تفضل السيد الوزير بالتذكير بالقرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع، وتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء المجلس على التزامهم ودعمهم المتواصل للوكالة، بما يمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه.