تقييم وافتحاص عينة من مؤسسات التعليم العالي – موجة 2022
تقييم وافتحاص عينة من مؤسسات التعليم العالي الأنوية
بطلب من الوزارة الوصية، قامت الوكالة خلال الفترة ما بين 15 فبراير و17 مارس 2022 بعملية تقييم وافتحاص عينة من ثمان مؤسسات للتعليم العالي العام الأنوية، بهدف الوقوف على كيفية اشتغال هذه المؤسسات والصعوبات التي تواجهها، ورصد الممارسات الجيدة لديها واقتراح سبل تطويرها وتحسينها.
اعتمد خبراء الوكالة على الوثائق والمعطيات التي وفرتها المؤسسات المعنية. وتمحورت عملية التقييم بالأساس حول الحكامة وتدبير وظائف الدعم والتكوين والبحث العلمي ومواكبة الطلبة والحياة الطلابية، فضلاً عن خدمات المؤسسة للمجتمع.
أُنجزت الزيارات الميدانية وفق الجدول التالي. وفي نهاية العملية، أعدّ الخبراء تقارير خبرة أبرزت نقط القوة وجوانب الضعف التي تحتاج إلى مزيد من الجهود، إلى جانب توصيات لتحسين وتطوير المؤسسات في مختلف المجالات التي شملها التقييم والافتحاص.
المؤسسات التي شملتها الزيارات الميدانية
| الجامعة | المؤسسة | تاريخ الزيارة |
|---|---|---|
| جامعة القاضي عياض – مراكش | الكلية المتعددة التخصصات – آسفي | 15/02/2022 |
| جامعة القاضي عياض – مراكش | كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – قلعة السراغنة | 17/03/2022 |
| جامعة ابن زهر – أكادير | المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير – الداخلة | 25/02/2022 |
| جامعة ابن زهر – أكادير | المدرسة العليا للتكنولوجيا – كلميم | 26/02/2022 |
| جامعة ابن زهر – أكادير | الكلية المتعددة التخصصات – ورزازات | 23/02/2022 |
| جامعة محمد الأول – وجدة | الكلية المتعددة التخصصات – الناظور | 14/02/2022 |
| جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس | الكلية المتعددة التخصصات – تازة | 18/02/2022 |
| جامعة السلطان مولاي سليمان – بني ملال | المدرسة العليا للتكنولوجيا – خنيفرة | 15/02/2022 |
نقط الضعف التي أظهرتها عملية الافتحاص
سلّطت عملية الافتحاص الضوء على عدد من نقط الضعف، ولا سيما في مجال الحكامة، وشملت:
- غياب مخططات العمل أو افتقارها إلى الطموحات المنصوص عليها في استراتيجية تطوير المؤسسة.
- عدم استقرار الموارد البشرية الإدارية.
- عدم مواكبة الميزانية لتزايد أعداد الطلبة.
- صعوبة تنفيذ الميزانية.
- حاجة الشراكة والتعاون الدوليين إلى مزيد من التطوير.
- حاجة بعض المؤسسات إلى تطوير سياسة التواصل الداخلي والخارجي.
- غياب سياسة لضمان الجودة.
- ضعف مخطط تكوين وتطوير كفاءات المؤسسة.
- ضعف أو غياب حركية الطلبة والأساتذة.
- غياب الأحياء أو الإقامات الجامعية.
- غياب ثقافة التقييم الذاتي للمسالك.
- تراجع نسبة التأطير البيداغوجي (الأساتذة القارّين) والطاقم الإداري.
- اللجوء في معظم الحالات إلى الأساتذة الزائرين.
- غياب الخزانة في بعض المؤسسات.
- غياب الطلبة الأجانب في هذه المؤسسات بسبب ضعف التواصل الخارجي.
- ضعف البحث العلمي، إن لم يكن غائباً، في بعض الحالات.