انعقد اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين 6 شتنبر 2021، للبت في نقطتين، وهما حصر القوائم التركيبية لسنة 2020، ومراجعة تكاليف خدمات تقييم المؤسسات.
وقد ترأس هذا الاجتماع الأستاذ إدريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور السادة أعضاء المجلس وبعض المدعوين.
وقد استهل السيد الوزير المنتدب كلمته بالترحيب بأعضاء مجلس إدارة الوكالة، سواء الحاضرين بالقاعة أو المشاركين عبر تقنية المناظرة المرئية، وقد تفضل بالتذكير بأن هذا الاجتماع هو استمرارية لاجتماع 30 يونيو 2021.
وقد تضمن جدول الأعمال النقاط التالية:
* المصادقة على محضر اجتماع 30 يونيو 2021.
* حصر القوائم التركيبية لسنة 2020.
* تكاليف خدمات تقييم المؤسسات.
بالنسبة للنقطة الأولى، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس إدارة الوكالة المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2021، مع اقتراح إدخال بعض التصويبات الشكلية المقترحة من طرف بعض الأعضاء.
وبالنسبة للنقطة الثانية، أُعطيت الكلمة للسيد خالد الفيزازي، الخبير المحاسباتي للوكالة، من أجل عرض القوائم التركيبية لسنة 2020 ووضعية حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2020.
وبالنسبة للنقطة الثالثة من جدول الأعمال، المتعلقة بتكاليف خدمات تقييم المؤسسات، فقد قدم الأستاذ المختار بكور، مدير الوكالة، عرضًا حول التكلفة الفعلية لهذه العملية.
وككلمة ختامية، تفضل السيد الوزير بالتذكير بالقرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع، وتقدم بالشكر إلى جميع أعضاء المجلس على التزامهم ودعمهم المتواصل للوكالة، بما يمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه.