الاعتراف من طرف الدولة – دورة 2022

تقييم طلبات اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص

بالنظر إلى الأهمية القصوى التي يكتسيها نيل مؤسسات التعليم العالي الخاص لاعتراف الدولة، وتفعيلاً للمهام المنوطة بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد شرعت الوكالة خلال هذه السنة 2022 في مباشرة عملية تقييم مؤسسات التعليم العالي الخاص قصد حصولها على اعتراف الدولة أو تجديده.

وفي هذا الصدد، توصلت الوكالة بالنسخ الإلكترونية التي تخص 27 طلباً لتجديد الاعتراف و10 طلبات جديدة، وقامت الوكالة بتشكيل لجان الخبرة، حيث تتكون كل واحدة منها من ثلاثة خبراء من بينهم رؤساء جامعات سابقون ومديرو وعمداء مؤسسات سابقون، بالإضافة إلى أساتذة للتعليم العالي مشهود لهم بالخبرة.

وعقب الدراسة القبلية لملفات الطلبات من طرف خبراء التقييم، قامت الوكالة ببرمجة زيارات ميدانية للجامعات والمؤسسات المعنية حسب البرنامج، حيث عقد خلالها الخبراء لقاءات مع مختلف مكونات المؤسسات من طاقم إداري وأساتذة وموظفين وطلبة وخريجين، بالإضافة إلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما قام الخبراء بزيارة مختلف مرافق المؤسسات، بما في ذلك الحجرات الدراسية والمختبرات والمكتبات والمرافق الترفيهية. وقد شارك في هذه الزيارات إلى جانب الخبراء ممثل عن الوكالة وممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

نتائج الخبرة النهائية

وبعد هذه الزيارات الميدانية، قامت لجان الخبراء بإعداد تقارير الخبرة، كما عملت الوكالة بعد تلقيها لمختلف التقارير التي تهم المؤسسات التي خضعت لعملية التقييم على تطعيم التقارير التي حصلت على رأي إيجابي بمجموعة من التوصيات، سعياً منها إلى تعزيز جودة التعليم العالي والبحث العلمي والحياة الطلابية بهذه المؤسسات.

وهكذا فقد جاءت نتائج الخبرة النهائية التي قامت بها الوكالة وأقرتها اللجنة العليا لتنسيق التعليم العالي على النحو التالي:

وقد خلصت هذه التجربة الأولى للوكالة في تقييم مؤسسات التعليم العالي من أجل الحصول على اعتراف الدولة أو تجديده، إلى الوقوف على بعض التجارب الناجحة لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تعكس المستوى المتميز، سواء فيما يتعلق بالفضاءات والبنيات التحتية والتجهيزات والموارد البشرية المؤهلة لأداء رسالتها النبيلة إن على مستوى التكوين أو على مستوى البحث العلمي.

إلا أن هذه التجربة مكنت الوكالة أيضاً من الوقوف على بعض مكامن الخلل بالنسبة لبعض المؤسسات والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

مكامن الخلل المسجلة

• عدم إلمام غالبية المؤسسات بمختلف النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي الخاص؛
• غياب تقارير الأنشطة السنوية لدى بعض المؤسسات؛
• عدم توفر بعض المؤسسات على فضاءات وبنيات تحتية تستجيب للمعايير المعمول بها في التعليم العالي؛
• ضعف البحث العلمي في العديد من المؤسسات؛
• لجوء بعض المؤسسات إلى الإشهار الكاذب؛
• الوضعية الإدارية والاجتماعية غير السليمة لبعض مستخدمي المؤسسات؛
• غياب هياكل الحكامة داخل بعض المؤسسات.