الاتحاد الأوروبي يدعم وكالة التقييم الجديدة

الاتحاد الأوروبي يدعم وكالة التقييم الجديدة

استفادت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي من مهمة للمساعدة التقنية الأوروبية، انطلقت في نونبر 2016، بهدف دعم تفعيل الوكالة ومواكبتها في إرساء آليات التقييم وضمان الجودة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.

ويهدف هذا الدعم، الممتد على مدى 12 شهراً، إلى مساعدة الوكالة على تطوير بنياتها التنظيمية وأدوات اشتغالها، والاقتراب من المعايير الأوروبية المعتمدة في مجال تقييم وضمان جودة التعليم العالي.

دعم أوروبي لتفعيل الوكالة

يركز برنامج المساعدة التقنية على مجموعة من الجوانب الأساسية، من بينها هيكلة الوكالة وإعداد مرجعيات التقييم، بما يتيح لها ممارسة اختصاصاتها وفق آليات ومنهجيات واضحة تتلاءم مع متطلبات ضمان الجودة.

وأوضح المختار بكور، مدير الوكالة آنذاك، أن إعداد هذه المرجعيات سيتم بتشاور مع مختلف الشركاء والفاعلين المعنيين، بهدف التوصل إلى نموذج يحظى بالتوافق ويستجيب لخصوصيات منظومة التعليم العالي بالمغرب.

وفي هذا الإطار، تمت دعوة ممثلين عن جميع الجامعات، إلى جانب ممثل عن مؤسسات تكوين الأطر وممثل عن مؤسسات التعليم العالي الخاص، للمشاركة في مجموعات العمل المرتبطة بالمشروع.

تنظيم أول ورشة عمل بالرباط

في إطار تنفيذ برنامج المساعدة التقنية، نُظمت بالرباط أول ورشة عمل على مدى يومي 21 و22 فبراير 2017، برئاسة جميلة المصلي، الوزيرة المكلفة بالتعليم العالي بالنيابة آنذاك.

وخصصت هذه الورشة لمناقشة أربعة محاور أساسية، تتمثل في تنظيم عمليات التقييم، ومشروع تطوير الوكالة، ونقاط القوة والضعف في منظومة ضمان الجودة، إضافة إلى استعراض الخطوط العريضة للأعمال التي تم الشروع في إنجازها.

أربع ورشات لتطوير منظومة التقييم

تضمن البرنامج تنظيم أربع ورشات عمل لمناقشة مختلف مكونات نظام التقييم وضمان الجودة، وإشراك الأطراف المعنية في إعداد المرجعيات وآليات العمل.

وكان من المقرر تقديم النتائج النهائية لهذه الأشغال خلال شهر نونبر 2017، بما يسمح للوكالة بالاستفادة من مخرجات المساعدة التقنية الأوروبية في تطوير تنظيمها الداخلي ومنهجيات التقييم.

مشروع توأمة مع وكالات أوروبية

نص البرنامج كذلك على إمكانية إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية خفيفة مع وكالات أوروبية متخصصة، بعد انتهاء مرحلة المساعدة التقنية.

وكان من المنتظر أن يمتد هذا المشروع على مدى ستة أشهر، على أن تتولى الجهات الأوروبية المختصة اختيار الوكالات التي ستشارك فيه، بهدف تعزيز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الأوروبية في مجال التقييم وضمان الجودة.

انطلاق أنشطة الوكالة وتعزيز خبراتها

شكلت هذه المبادرة مرحلة مهمة في مسار تفعيل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي كانت تستعد للشروع في ممارسة أنشطتها خلال سنة 2017.

وكانت الوكالة تتوفر آنذاك على رصيد من نحو مائة خبير متعاقد، مع التوجه نحو توسيع قاعدة الخبراء تدريجياً لتلبية متطلبات عمليات التقييم.

كما تناول المقال مسألة المقابل المالي لخدمات التقييم، مشيراً إلى أن أداء هذه الخدمات سيكون بمقابل، وأن بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص كانت تعترض على التعريفات المقررة.